!["ملف A/7 مسودة اتفاقية الرقيق مع البحرين" [<span dir="ltr">و٩</span>] (٤٠/١٩)](https://iiif.qdl.qa/iiif/images/81055/vdc_100000000193.0x0002e4/IOR_R_15_2_5_0019.jp2/full/!1200,1200/0/default.jpg "\"ملف A/7 مسودة اتفاقية الرقيق مع البحرين\" [<span dir=\"ltr\">و٩</span>] (٤٠/١٩)")
"ملف A/7 مسودة اتفاقية الرقيق مع البحرين" [و٩] (٤٠/١٩)
محتويات السجل: ملف واحد (18 ورقة). يعود تاريخه إلى ١٠ يونيو ١٩١٣ - ٨ مارس ١٩١٤. اللغة أو اللغات المستخدمة: الإنجليزية والعربية. النسخة الأصلية محفوظة في المكتبة البريطانية: أوراق خاصة وثائق جُمعت بصفة شخصية. وسجلات من مكتب الهند إدارة الحكومة البريطانية التي كانت الحكومة في الهند ترفع إليها تقاريرها بين عامي ١٨٥٨ و١٩٤٧، حيث خلِفت مجلس إدارة شركة الهند الشرقية. .
نسخ
النسخ مستحدث آليًا ومن المرجّح أن يحتوي على أخطاء.
Mb
7
Aitchison's Treaties, Vol XII, p. 158. jj 10th May 1855 with
the Shaikh^ predecessor is still in force.
If Sir E. Grey concurs in the proposal, his Lordship will
address the Boverrunent of India with a view to the negotiation
of a new treaty with the Shaikh. I am to enquire whether, as
regards the Court of the Political Resident in the Persian
Gulf, Sir E, Grey considers that the negotiation of a similar
treaty with Persia 4s practicable.
I have etc.
T.W. Holderness.
The^Under Secretary of State
Foreign Office.
-a
Rnclosure No. 4:- Foreign Office to Iridia Office.
Foreign Office,
24th October 1915.
No. 44,599.
Sir,
I am directed ty Secretary Sir Edward Grey to acknowledge
the receipt of your letter P.29^0 of the 6th of August regarding
the legal difficulty in giving slave trade jurisdiction to the
Persian Coast Court and the Bahrain Court.
As regards Persia Sir E. Grey concurs in the view of the
Marquess of Crewe that His Majesty's Government can act under
the Slave Trade (East African Courts) Act of 1875 if a slave
trade treaty with Persia exists subsequent to that date.- The
Anglo-Persian Treaty of 2nd March 1882 is of the above-
mentioned character, and was, by the Order in Council of Gth
. August 1882, ordered to be deemed to be an existing sl^ve
trade-treaty within the meaning of the Slave Trade Act, 1875.
It appears, however, that no Order in Council has been enacted
with reference to this treaty, under Section 7 of the Slave
Trade (East African Courts) Act 1875, and in these circumstance .
S !
it „
J
*1
حول هذه المادة
- المحتوى
تتعلق محتويات الملف بالسلطة القضائية البريطانية على تجارة الرقيق بالخليج. الأوراق 1b-11 هي عبارة عن خطاب بتاريخ ٢٨ يناير ١٩١٤ (بمرفقات يرجع تاريخها إلى يونيو ١٩١٣) من المقيم السياسي الممثل الرئيسي للمقيمية البريطانية في الخليج وهي الذراع الرسمي للامبراطورية البريطانية من ١٧٦٣ إلى ١٩٧١ في الخليج العربي (جون لوريمر) إلى الوكيل السياسي مبعوث مدني رسمي من الامبراطورية البريطانية بالبحرين (الرائد آرثر تريفور). يشير الخطاب إلى اقتراح من مكتب الهند إدارة الحكومة البريطانية التي كانت الحكومة في الهند ترفع إليها تقاريرها بين عامي ١٨٥٨ و١٩٤٧، حيث خلِفت مجلس إدارة شركة الهند الشرقية. بلندن بأن يتم منح المقيم السياسي الممثل الرئيسي للمقيمية البريطانية في الخليج وهي الذراع الرسمي للامبراطورية البريطانية من ١٧٦٣ إلى ١٩٧١ في الخليج الفارسي المصطلح التاريخي المستخدم للإشارة إلى المسطح المائي الذي يفصل بين شبه الجزيرة العربية وإيران. والوكيل السياسي بالبحرين السلطة القضائية القانونية في قضايا تجارة الرقيق في الخليج. المرفقات المتضمنة مع الخطاب بينها عدد من المذكرات المتبادلة بين مسئولين في مكتب الهند إدارة الحكومة البريطانية التي كانت الحكومة في الهند ترفع إليها تقاريرها بين عامي ١٨٥٨ و١٩٤٧، حيث خلِفت مجلس إدارة شركة الهند الشرقية. ووزارة الخارجية في لندن توضّح الصعوبات القانونية لتوفير السلطة القضائية على تجارة الرقيق في الساحل الفارسي والمحاكم البحرينية، وذلك لأنها لا تقع تحت أي من السلطة الملكية البريطانية أو المحاكم الشرق إفريقية والتي كان بها سلطة قضائية بالفعل لشئون تجارة الرقيق (ورقة ٨).
ولتخطي تلك الصعوبات تم اقتراح معاهدة تجارة رقيق جديدة مع شيخ البحرين بتعليمات من السكرتير الأجنبي السير إدوارد جراي. وأرسل تريفور مسودات من الاتفاقية الجديدة (بالإنجليزية والعربية، أوراق ١٥-١٨) إلى المقيم البريطاني في مارس ١٩١٤، وهي مبنية في جزء منها على اتفاقية عام ١٨٧٣ لتجارة الرقيق مع مسقط ومعاهدة تجارة الرقيق لعام ١٨٨٢ مع بلاد فارس.
- الشكل والحيّز
- ملف واحد (18 ورقة)
- الترتيب
محتويات الملف مرتبة ترتيبًا زمنيًّا بشكل تقريبي. مرفقات الرسائل مرتبة حسب الترتيب الزمني بعد كل رسالة.
- الخصائص المادية
ترقيم الأوراق: يبدأ الترقيم من الغلاف الأمامي للملف وينتهي داخل الغلاف الخلفي والأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومُحاطة بدائرة أعلى يمين ناحية الوجه من كل ورقة. توجد الاستثناءات التالية في ترقيم الأوراق: 1a, 1b. الورقة ١ غير موجودة (الغلاف الأمامي مُرقَّم 1a).
توجد آثار تلف حشرات عبارة عن ثقوب صغيرة في الورق في أنحاء الملف. غير أن التلف ليس سيئًا إلى درجة أن يؤثر على إمكانية قراءة محتويات الملف.
- لغة الكتابة
- الإنجليزية والعربية بالأحرف اللاتينية والعربية للاطّلاع على المعلومات الكاملة لهذا السجل
استخدام وإعادة نشر هذه المادة
- إعادة نشر هذه المادة
"ملف A/7 مسودة اتفاقية الرقيق مع البحرين" [و٩] (٤٠/١٩)و المكتبة البريطانية: أوراق خاصة وسجلات من مكتب الهندو IOR/R/15/2/5و مكتبة قطر الرقمية <https://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100022983326.0x000014> [تم الوصول إليها في ٢٤ April ٢٠٢٤]
https://www.qdl.qa/العربية/archive/81055/vdc_100022983326.0x000014
يمكنك نسخ ولصق الفقرة التالية لتضمين الصورة في صفحة الويب الخاصة بك.
<meta charset="utf-8"><a href="https://www.qdl.qa/العربية/archive/81055/vdc_100022983326.0x000014">"ملف A/7 مسودة اتفاقية الرقيق مع البحرين" [<span dir="ltr">و٩</span>] (٤٠/١٩)</a> <a href="https://www.qdl.qa/العربية/archive/81055/vdc_100022983326.0x000014"> <img src="https://iiif.qdl.qa/iiif/images/81055/vdc_100000000193.0x0002e4/IOR_R_15_2_5_0019.jp2/full/!280,240/0/default.jpg" alt="" /> </a>
هذا التسجيل IIIF له ملف ظاهر متوفر كما يلي. إذا كان لديك عارض متوافق للصور يمكنك سحب الأيقونة لتحميله.https://www.qdl.qa/العربية/iiif/81055/vdc_100000000193.0x0002e4/manifestافتح في المتصفح العامافتح في عارض IIIF ميرادورطرق إضافية لاستخدام صور الأرشيف الرقمي
حقوق النسخ والتأليف: كيفية استخدام هذا المحتوى
- رقم الاستدعاء
- IOR/R/15/2/5
- العنوان
- "ملف A/7 مسودة اتفاقية الرقيق مع البحرين"
- الصفحات
- خلفي ،داخلي-خلفي ،ظ١٨:و٢ ،ظب١:وب١ ،داخلي-أمامي ،أمامي
- المؤلف
- شركة الهند الشرقية ولجنة البرلمان البريطاني لشئون الهند ومكتب الهند وإدارات الحكومة البريطانية الأخرى
- شروط الاستخدام
- ترخيص حكومي عام