قانون مصر التجاري ‎[F-1-23] (٧٩/٢٣)

المحتوى

يحتوي مجلد قانون التجارة هذا على عملين مطبوعين هما قانونا التجارة والبحرية المصريان. استُخرجت الوثيقتان من عمل أكثر شمولاً وإن لم يُعرف ما هو، وربما كان يُغطي الإجراءات المدنية والقانون الجنائي. ويسبق كلَّ عملٍ تفويضٌ من الحاكم المصري الخديوي محمد توفيق يأمر فيه بنشر القانون وتطبيقه. يتضمن العمل الأول، وهو قانون التجارة، تعاريف المصطلحات ويُركّز على الدَين والإفلاس. أما العمل الثاني، وهو القانون البحري، فيُغطي السفن التي تعمل تحت اللواء العثماني وحقوق وواجبات مالكي السفن والضباط وأفراد الطاقم والركاب. كما يتضمن بنوداً تتعلق بالوثائق المطلوبة والتأمين والتأجير. دخَل القانونان حيز التنفيذ عام 1883 وطُبعا في العام نفسه بمطبعة بولاق، وهي ذراع الحكومة المصرية للنشر. تأسس القانون المصري، مثل القانون الإمبراطوري العثماني، على النماذج الأوروبية، والنموذج الفرنسي منها بوجه الخصوص. وكان يُطبِّق عبر ما كان يُعرف بالمحاكم المختلطة، في سياق اتساع تدويل التجارة تحت سيطرة "القوى العظمى." ظلّت مجموعة القوانين المنشورة هنا سارية المفعول حتى حدوث ثورة تشريعية أخرى في أربعينيات القرن العشرين. وقد كانت التشريعات المقننة مثل هذه تعمل بالتزامن مع الشريعة الإسلامية التي تحكم الأمور الشخصية، مثل الزواج والميراث.

الشكل والحيّز

79مادة

الخصائص المادية

72 صفحة ؛ 21 سنتيمتراً

لغة الكتابة

العربية بالأحرف العربية

للاطّلاع على المعلومات الكاملة لهذا السجل

إعادة نشر هذه المادة

<meta charset="utf-8"><a href="https://www.qdl.qa/العربية/archive/qnlhc/12952.23">قانون مصر التجاري <span dir="ltr">‎[F-1-23]</span> (٧٩/٢٣)</a>
<a href="https://www.qdl.qa/العربية/archive/qnlhc/12952.23">
	<img src="https://iiif.qdl.qa/iiif/images/qnlhc/12952/1048410045-0044.jp2/full/!280,240/0/default.jpg" alt="" />
</a>

حقوق النسخ والتأليف: كيفية استخدام هذا المحتوى