انتقل إلى المادة: من ١٢٢٦
Information about this record ارجع الى الاعلى
افتح في المتصفح العام
افتح في عارض IIIF ميرادور

ملف ١٣٥٥\ ١٩١٧ الجزء ٦ "اتفاقية تجارة الأسلحة: الاتفاقية المعدلة، ١٩٢٥" [و‎‎٥] (١٢٢٦/١٤)

هذه المادة جزء من

محتويات السجل: مجلد واحد (٦٠٩ ورقات). يعود تاريخه إلى ١٩ فبراير ١٩٢٥-٢٩ أبريل ١٩٢٦. اللغة أو اللغات المستخدمة: الإنجليزية والفرنسية. النسخة الأصلية محفوظة في المكتبة البريطانية: أوراق خاصة وثائق جُمعت بصفة شخصية. وسجلات من مكتب الهند إدارة الحكومة البريطانية التي كانت الحكومة في الهند ترفع إليها تقاريرها بين عامي ١٨٥٨ و١٩٤٧، حيث خلِفت مجلس إدارة شركة الهند الشرقية. .

نسخ

النسخ مستحدث آليًا ومن المرجّح أن يحتوي على أخطاء.

عرض تخطيط الصفحة

Public,
No. 39.
India Office, Loudon,
29th April 1926.
! p « %
L1926
To His Excellency the Right Honourable the Governor
General of India in Council.
Mv Lord,
1 am aware that Your Excellency’s Government has now for some time
. . . been examining the problem how best to
Illicit traffic m arms intended check the illicit traffic in arms intended
f°r India. for India or for those disturbed areas in
die East from which there is a possibility
ol danger to India arising. One important branch of this problem, which is
the special subject of this Despatch, is the power and policy of’searching
vessels calling at Indian ports which are alleged to be carrying irregular or
concealed cargoes of arms and ammunition. And in this matter I think it
well at the outset to make it clear that the view which I hold is that for the
protection of India and other parts of the Empire it is essential that the same
powers should exist, and the same policy be followed, at Aden as at other
Indian ports. r l he point is one which has already been mentioned in letters
relating to the enforcement of the China Arms Embargo Agreement, the
supply of ammunition for the recent hostilities in the Hejaz, and the particular
cases of the yacht Carina and the S.S. Esquilino. But I deem it of
sufficient importance to deserve to be stated again, particularly as I conceive
that there may be practical difficulties in carrying out at Aden searches of
large ships that are for good reason suspect. If that is so, I consider that
efforts should be made to surmount those difficulties.
d. Iheie have been during the past three or four years numerous reports
of the despatch of cargoes of arms to India from both east and west, or to the
east from the west on ships calling at Indian ports. Particulars of all those
reports, available to lour Excellency’s Government, show that sometimes the
reports were not confirmed by discovery. But on the other hand in many
cases consignments were seized—in British, South African and Ceylon ports ;
and the methods of concealment disclosed were varied and ingenious. Perhaps
the most notable instances were those of the S.S. Nordmark at Durban, and
the k^.S. Schlesien and Ilav at Colombo. I. do not refer here to the verv
frequent seizures of arms, generally one or two revolvers at a time, brought
into Indian ports without a licence by members of ships’ crews ; but these
have a certain relevance since they indicate the existence of a constant
demand. There is a more serious inference to be drawn, in my opinion, from
the loss in August 1924 of the drum of revolvers which should have been
landed at Madras from the S.S. Borneo, if the statement published in the Press in
November last is correct, that three of the revolvers were dredged up from
the bed of the Hooghly. The inference would be that there is an organisation
at \\oik in India which aims at evading, and is sometimes able to evade,
- customs control.
3. In the “ Conference for the supervision of the International Trade in
Arms and Ammunition ” which sat at Geneva in May and June 1925, the
British and Indian delegates advocated the inclusion in the Convention of an
article which stated the right, and implied the duty, of each Power to search
within its own territory vessels believed, with good reason, to be transporting
consignments that do not conform to the provisions of the Convention, and
which set out a procedure for the exercise of this power. 'The Conference
declined to include the article, but in the discussion there was a general
lecognition of the inherent right of a State to detain consignments of arms
in transit if in its opinion the public interest so requires. And the final Act
36—62 90 4.26

حول هذه المادة

المحتوى

تتعلق الأوراق الموجودة في هذا المجلد بالاتفاقية الدولية المعدلة بشأن الاتجار بالأسلحة (١٩٢٥).

تشمل الأوراق ما يلي: الحق في توفير الذخائر لحكومات أفغانستان ونيبال والتبت إذا وقعت في "المنطقة المحظورة"، ١١ ديسمبر ١٩٢٤؛ تفضيل إدراج جميع البلدان المتاخمة للهند (باستثناء سيام) في المنطقة المحظورة إذا قررت روسيا اعتماد الاتفاقية، والدعم البريطاني المحتمل لمطالبة بلاد فارس باستبعادها من المنطقة إذا قررت روسيا رفض الاتفاقية، ٣ فبراير ١٩٢٥؛ استبعاد بلاد فارس وأفغانستان من المنطقة المحظورة، والترتيبات المحتملة للواردات عن طريق بوشهر، المحمرة [خرمشهر] وكراتشي، ‎١٨ فبراير-١٢ مارس ١٩٢٥؛ التخلي المقترح عن مصطلح مناطق "محظورة" لحث تركيا وبلاد فارس على الانضمام إلى الاتفاقية، وتمكين حكومات الدول المتاخمة للهند، ‎٢٤ مارس ١٩٢٥؛ استعداد الحكومة البريطانية لدعم طلب بلاد فارس باستبعادها من المنطقة المحظورة لضمان التنظيم الصارم للاتجار بالأسلحة الخاصة من روسيا إلى الهند عبر بلاد فارس، ‎٥-١١ أبريل ١٩٢٥؛ اعتراض الحكومة في الهند على المادة ٢٥ من الاتفاقية، ١١-٣٠ أبريل ١٩٢٥؛ المؤتمر للإشراف على التجارة الدولية في الأسلحة والذخيرة، جنيف، ٦ مايو-١٧ يونيو ١٩٢٥؛ التقرير عن أعمال اللجنة المشتركة بين الإدارات المشكّلة لدراسة مسودة معاهدة الرقابة على الاتجار بالأسلحة والذخائر وأدوات الحرب التي أعدتها اللجنة المختلطة المؤقتة التابعة لعصبة الأمم، مع ملاحق تشمل مسودات المعاهدة التي أعدتها اللجنة المختلطة المؤقتة واللجنة المشتركة بين الإدارات، ومذكرة وزير الدولة عن مؤتمر الاتجار بالأسلحة، ٢٣-٢٨ أبريل ١٩٢٥؛ البروتوكول حول استخدام الغازات الخانقة والسامة والغازات الأخرى في أوقات الحرب، ٢٠ مايو-١٤ يونيو ١٩٢٥؛ قائمة بالدول المحددة على أنها "مناطق خاصة" في اتفاقية تجارة الأسلحة، ٢٥-٢٧ مايو ١٩٢٥؛ اقتراح المندوب الفارسي ميرزا لقب تشريفي كان يُستخدم للأمراء، ثم للقادة العسكريين، ولاحقًا للوزراء وزعماء القبائل وغيرهم من "النبلاء". رضا خان أرفع الدولة، ٢٩ مايو-٦ يونيو ١٩٢٥؛ ترشيح لجنة من رجال القانون من قبل المكتب لغرض تحديد وضع الخليج العربي في القانون الدولي كأفضل وسيلة للتعامل مع الوفد الفارسي، ‎٤-١١ يونيو ١٩٢٥؛ التعديل الفارسي للفقرة الثانية من المادة ١٥ من الاتفاقية، ٨-٩ يونيو ١٩٢٥؛ احتجاج المندوب السامي في العراق على إدراج العراق في منطقة خاصة، ٨-٢٥ يونيو ١٩٢٥؛ التصويت على إدراج الخليج العربي وخليج عُمان كمناطق خاصة، ١١-١٥ يونيو ١٩٢٥؛ الإعلان المتعلق بتصنيع الأسلحة والذخائر وأدوات الحرب، ٨ يونيو ١٩٢٥؛ التقرير العام عن مؤتمر عصبة الأمم للإشراف على التجارة الدولية في الأسلحة والذخيرة وأدوات الحرب، بما في ذلك نصوص الاتفاقية، وبيان بشأن إقليم إفني، والبروتوكول المتعلق بالحرب الكيميائية والجرثومية، وبروتوكول التوقيع، والقانون النهائي، المؤرخ في جنيف ‎١٤ يونيو ١٩٢٥ (النصوص باللغتين الفرنسية والإنجليزية)؛ بيان السير بيرسي كوكس بشأن الحجج الفارسية فيما يخص المناطق البحرية، وردّ المندوب الفارسي الفريق أول حبيب الله خان الشيباني، ١٥ يونيو ١٩٢٥-٢٨ يناير ١٩٢٦؛ تفتيش السفن في الموانئ الهندية واعتراض الأسلحة المتجهة إلى الصين، ٢٢ أكتوبر ١٩٢٥-٢٩ أبريل ١٩٢٦.

يتضمن المجلد أيضًا مرسومًا أصدره شاه بلاد فارس، مظفر الدين شاه قاجار ضد الاتجار بالأسلحة، والذي وقعه نيابةً عنه الصدر الأعظم، ميرزا لقب تشريفي كان يُستخدم للأمراء، ثم للقادة العسكريين، ولاحقًا للوزراء وزعماء القبائل وغيرهم من "النبلاء". علي أصغر خان أمين السلطان، بتاريخ ١ يناير ١٩٠٠ (باللغة الفرنسية).

تدور المراسلات في هذا المجلد بشكلٍ رئيسي بين نائب الملك، الإدارة الخارجية والسياسية؛ وزير الدولة لشؤون الهند؛ وكيل وزير الدولة للشؤون الخارجية؛ وكيل وزير الدولة، مكتب الهند؛ الأميرالية؛ ريتشارد ويليام آلان أنسلو، إيرل أنسلو الخامس؛ القنصل البريطاني في جنيف؛ مكتب الحرب البريطاني؛ وزارة الخارجية؛ مكتب الهند؛ مكتب المستعمرات البريطانية؛ السير بيرسي زكريا كوكس؛ السير فريدريك آرثر هيرتزل؛ وزير الدولة لشؤون المستعمرات.

الشكل والحيّز
مجلد واحد (٦٠٩ ورقات)
الترتيب

الأوراق مُرتّبةٌ ترتيبًا زمنيًا تقريبيًا من نهاية المُجلّد إلى بدايته. يتألف الموضوع رقم ١٣٥٥ (التسوية السلمية: اتفاقية تجارة الأسلحة لسنة ١٩١٩) من أربعة مجلدات، IOR/L/PS/10/672 إلى IOR/L/PS/10/675‏. المُجلّدات مُقسّمة إلى ٦ أجزاء؛ حيث يتكوّن المُجلّد الأول من الجزء ١، ويتكوّن المُجلّد الثاني من الأجزاء ٢، ٤، ٥، ويتكوّن المُجلّد الثالث من الجزء ٣، ويتكوّن المُجلّد الرابع من الجزء ٦.

الخصائص المادية

ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق (المستخدم للأغراض المرجعية) داخل الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي على الورقة الأخيرة بالرقم ٦١٠؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه الجانب الأمامي للورقة أو لفرخٍ من الورق. كثيرًا ما يشار إليه اختصارًا بالحرف "و". من كل ورقة. يوجد في الملف استثناء واحد في ترقيم الأوراق، ص. ٢٤٢أ.

لغة الكتابة
الإنجليزية والفرنسية بالأحرف اللاتينية
للاطّلاع على المعلومات الكاملة لهذا السجل

استخدام وإعادة نشر هذه المادة

إعادة نشر هذه المادة
اقتباس هذه المادة في أبحاثك

ملف ١٣٥٥\ ١٩١٧ الجزء ٦ "اتفاقية تجارة الأسلحة: الاتفاقية المعدلة، ١٩٢٥" [و‎‎٥] (١٢٢٦/١٤)و المكتبة البريطانية: أوراق خاصة وسجلات من مكتب الهندو IOR/L/PS/10/675و مكتبة قطر الرقمية <https://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100081597301.0x00000f> [تم الوصول إليها في ٢٨ March ٢٠٢٤]

رابط لهذه المادة
تضمين هذه المادة

يمكنك نسخ ولصق الفقرة التالية لتضمين الصورة في صفحة الويب الخاصة بك.

<meta charset="utf-8"><a href="https://www.qdl.qa/العربية/archive/81055/vdc_100081597301.0x00000f">ملف ١٣٥٥\ ١٩١٧ الجزء ٦ "اتفاقية تجارة الأسلحة: الاتفاقية المعدلة، ١٩٢٥" [<span dir="ltr">و‎‎٥</span>] (١٢٢٦/١٤)</a>
<a href="https://www.qdl.qa/العربية/archive/81055/vdc_100081597301.0x00000f">
	<img src="https://iiif.qdl.qa/iiif/images/81055/vdc_100000000419.0x00023a/IOR_L_PS_10_675_0014.jp2/full/!280,240/0/default.jpg" alt="" />
</a>
تفاصيل الإطار الدولي لقابلية تشغيل وتبادل الصور

هذا التسجيل IIIF له ملف ظاهر متوفر كما يلي. إذا كان لديك عارض متوافق للصور يمكنك سحب الأيقونة لتحميله.https://www.qdl.qa/العربية/iiif/81055/vdc_100000000419.0x00023a/manifestافتح في المتصفح العامافتح في عارض IIIF ميرادورطرق إضافية لاستخدام صور الأرشيف الرقمي

إعادة استخدام المحتوى
تنزيل هذه الصورة