![ملف ١٣٥٥\ ١٩١٧ الجزء ٦ "اتفاقية تجارة الأسلحة: الاتفاقية المعدلة، ١٩٢٥" [<span dir="ltr">و٦</span>] (١٢٢٦/١٦)](https://iiif.qdl.qa/iiif/images/81055/vdc_100000000419.0x00023a/IOR_L_PS_10_675_0016.jp2/full/!1200,1200/0/default.jpg "ملف ١٣٥٥\ ١٩١٧ الجزء ٦ \"اتفاقية تجارة الأسلحة: الاتفاقية المعدلة، ١٩٢٥\" [<span dir=\"ltr\">و٦</span>] (١٢٢٦/١٦)")
ملف ١٣٥٥\ ١٩١٧ الجزء ٦ "اتفاقية تجارة الأسلحة: الاتفاقية المعدلة، ١٩٢٥" [و٦] (١٢٢٦/١٦)
محتويات السجل: مجلد واحد (٦٠٩ ورقات). يعود تاريخه إلى ١٩ فبراير ١٩٢٥-٢٩ أبريل ١٩٢٦. اللغة أو اللغات المستخدمة: الإنجليزية والفرنسية. النسخة الأصلية محفوظة في المكتبة البريطانية: أوراق خاصة وثائق جُمعت بصفة شخصية. وسجلات من مكتب الهند إدارة الحكومة البريطانية التي كانت الحكومة في الهند ترفع إليها تقاريرها بين عامي ١٨٥٨ و١٩٤٧، حيث خلِفت مجلس إدارة شركة الهند الشرقية. .
نسخ
النسخ مستحدث آليًا ومن المرجّح أن يحتوي على أخطاء.
the Government would have regard to several matters; thev might include the
general international situation as to traffic in arms at the time, the gravitv of
tlie dangei to India which might be apprehended from the consignment, the
source and trustworthiness of the information upon which the proposal to
search was based, the degree of disturbance of cargo which would be required,
and the practical capacity of the port concerned and the authority available
theie loi conducting and enforcing the search, and for finishing it in a
leasonable time. In a case in which the consignment was dangerous, not to
India, but to some other country, a relevant consideration would be the decree
of supervision exercised at ports, British and foreign, out of India. It must
be recognised lhat there would occasionally be fruitless searches (though these
should be extiemely rare) and that there might sometimes be claims for
damage and demurrage. This possibility would have to be faced, and the
risk would be comparatively small if the search were in no case ordered before
the grounds for it had been thoroughly examined, and were conducted with
method and expedition.
8 . Accouung to my reading of the existing Indian law, goods not intended
to >e landed in India but brought in to a British Indian port on a ship, fall
within the terms of section 19 of the Sea Customs Act, 1878; and the powers
given to officers of customs under (for instance) section 69 of that Act would
gi\e legal authoiity for any search that w T as ordered. Moreover, the bringing
of arms and ammunition on a ship into such a port, even if it is not intended
to land them, is and appears to be recognised by Schedule III to the Indian
Aims Buies, 1921, as being importation” within the meaning of section 6 of
1 ic ndian Aims Act, 18<8; and the carrying of them out of harbour again,
even if they have not been landed, is “exportation.” In Your Excellency’s
telegram of the 16th T)ecember last doubt is expressed regardino 1 this
interpretation of the words of the Arms Act. If there is any doubt upon this
°p ( i ) ^ ler P°i n t, then in ray opinion an early opportunity should be taken
of legislating to make the meaning of the law clear, and the same opportunity
might be used for correcting the legal position as to search at Aden, to which
at present ceitain sections, including section 69, of the Sea Customs Act do
not apply. In this connection reference might be made to my telegram of
the 13th January, No. 107, regarding the control of the drug traffic.
After the legal meaning of “importation” and “exportation” has been
made clear, whether by legislation or otherwise, it w r ill be possible for the
Indian Goveinment at any time of emergency to control definite undesirable
classes of traffic, il carried in vessels which touch at Indian ports, bv means of
notifications similar to the proclamations issued in July 1921 and June 1922 in
the Straits Settlements.
9. I he giadual accumulation in eastern countries of masses of dangerous
aims - and huge supplies of ammunition is a menace to the stability of all
existing Go\ era men ts in those parts and to the safety and well-being of the
indigenous populations. Jour Excellency’s Government is assured of mv
support m all well-considered action for controlling and diminishing the
supplies even if it becomes necessary on occasion to use means which, though
justified by law r , are in appearance severe or vexatious.
10 . I he overriding consideration in dealing with the question, more
important than possible hindrance to trade or the creation of temporary
difficulties with foreign countries or business interests, is the maintenance by
all reasonable and legal means of the public security and peace in India and
on its borders.
I have the honour to be,
My Lord,
\our Lordship’s most obedient humble Servant,
(Signed) Birkenhead.
حول هذه المادة
- المحتوى
تتعلق الأوراق الموجودة في هذا المجلد بالاتفاقية الدولية المعدلة بشأن الاتجار بالأسلحة (١٩٢٥).
تشمل الأوراق ما يلي: الحق في توفير الذخائر لحكومات أفغانستان ونيبال والتبت إذا وقعت في "المنطقة المحظورة"، ١١ ديسمبر ١٩٢٤؛ تفضيل إدراج جميع البلدان المتاخمة للهند (باستثناء سيام) في المنطقة المحظورة إذا قررت روسيا اعتماد الاتفاقية، والدعم البريطاني المحتمل لمطالبة بلاد فارس باستبعادها من المنطقة إذا قررت روسيا رفض الاتفاقية، ٣ فبراير ١٩٢٥؛ استبعاد بلاد فارس وأفغانستان من المنطقة المحظورة، والترتيبات المحتملة للواردات عن طريق بوشهر، المحمرة [خرمشهر] وكراتشي، ١٨ فبراير-١٢ مارس ١٩٢٥؛ التخلي المقترح عن مصطلح مناطق "محظورة" لحث تركيا وبلاد فارس على الانضمام إلى الاتفاقية، وتمكين حكومات الدول المتاخمة للهند، ٢٤ مارس ١٩٢٥؛ استعداد الحكومة البريطانية لدعم طلب بلاد فارس باستبعادها من المنطقة المحظورة لضمان التنظيم الصارم للاتجار بالأسلحة الخاصة من روسيا إلى الهند عبر بلاد فارس، ٥-١١ أبريل ١٩٢٥؛ اعتراض الحكومة في الهند على المادة ٢٥ من الاتفاقية، ١١-٣٠ أبريل ١٩٢٥؛ المؤتمر للإشراف على التجارة الدولية في الأسلحة والذخيرة، جنيف، ٦ مايو-١٧ يونيو ١٩٢٥؛ التقرير عن أعمال اللجنة المشتركة بين الإدارات المشكّلة لدراسة مسودة معاهدة الرقابة على الاتجار بالأسلحة والذخائر وأدوات الحرب التي أعدتها اللجنة المختلطة المؤقتة التابعة لعصبة الأمم، مع ملاحق تشمل مسودات المعاهدة التي أعدتها اللجنة المختلطة المؤقتة واللجنة المشتركة بين الإدارات، ومذكرة وزير الدولة عن مؤتمر الاتجار بالأسلحة، ٢٣-٢٨ أبريل ١٩٢٥؛ البروتوكول حول استخدام الغازات الخانقة والسامة والغازات الأخرى في أوقات الحرب، ٢٠ مايو-١٤ يونيو ١٩٢٥؛ قائمة بالدول المحددة على أنها "مناطق خاصة" في اتفاقية تجارة الأسلحة، ٢٥-٢٧ مايو ١٩٢٥؛ اقتراح المندوب الفارسي ميرزا لقب تشريفي كان يُستخدم للأمراء، ثم للقادة العسكريين، ولاحقًا للوزراء وزعماء القبائل وغيرهم من "النبلاء". رضا خان أرفع الدولة، ٢٩ مايو-٦ يونيو ١٩٢٥؛ ترشيح لجنة من رجال القانون من قبل المكتب لغرض تحديد وضع الخليج العربي في القانون الدولي كأفضل وسيلة للتعامل مع الوفد الفارسي، ٤-١١ يونيو ١٩٢٥؛ التعديل الفارسي للفقرة الثانية من المادة ١٥ من الاتفاقية، ٨-٩ يونيو ١٩٢٥؛ احتجاج المندوب السامي في العراق على إدراج العراق في منطقة خاصة، ٨-٢٥ يونيو ١٩٢٥؛ التصويت على إدراج الخليج العربي وخليج عُمان كمناطق خاصة، ١١-١٥ يونيو ١٩٢٥؛ الإعلان المتعلق بتصنيع الأسلحة والذخائر وأدوات الحرب، ٨ يونيو ١٩٢٥؛ التقرير العام عن مؤتمر عصبة الأمم للإشراف على التجارة الدولية في الأسلحة والذخيرة وأدوات الحرب، بما في ذلك نصوص الاتفاقية، وبيان بشأن إقليم إفني، والبروتوكول المتعلق بالحرب الكيميائية والجرثومية، وبروتوكول التوقيع، والقانون النهائي، المؤرخ في جنيف ١٤ يونيو ١٩٢٥ (النصوص باللغتين الفرنسية والإنجليزية)؛ بيان السير بيرسي كوكس بشأن الحجج الفارسية فيما يخص المناطق البحرية، وردّ المندوب الفارسي الفريق أول حبيب الله خان الشيباني، ١٥ يونيو ١٩٢٥-٢٨ يناير ١٩٢٦؛ تفتيش السفن في الموانئ الهندية واعتراض الأسلحة المتجهة إلى الصين، ٢٢ أكتوبر ١٩٢٥-٢٩ أبريل ١٩٢٦.
يتضمن المجلد أيضًا مرسومًا أصدره شاه بلاد فارس، مظفر الدين شاه قاجار ضد الاتجار بالأسلحة، والذي وقعه نيابةً عنه الصدر الأعظم، ميرزا لقب تشريفي كان يُستخدم للأمراء، ثم للقادة العسكريين، ولاحقًا للوزراء وزعماء القبائل وغيرهم من "النبلاء". علي أصغر خان أمين السلطان، بتاريخ ١ يناير ١٩٠٠ (باللغة الفرنسية).
تدور المراسلات في هذا المجلد بشكلٍ رئيسي بين نائب الملك، الإدارة الخارجية والسياسية؛ وزير الدولة لشؤون الهند؛ وكيل وزير الدولة للشؤون الخارجية؛ وكيل وزير الدولة، مكتب الهند؛ الأميرالية؛ ريتشارد ويليام آلان أنسلو، إيرل أنسلو الخامس؛ القنصل البريطاني في جنيف؛ مكتب الحرب البريطاني؛ وزارة الخارجية؛ مكتب الهند؛ مكتب المستعمرات البريطانية؛ السير بيرسي زكريا كوكس؛ السير فريدريك آرثر هيرتزل؛ وزير الدولة لشؤون المستعمرات.
- الشكل والحيّز
- مجلد واحد (٦٠٩ ورقات)
- الترتيب
الأوراق مُرتّبةٌ ترتيبًا زمنيًا تقريبيًا من نهاية المُجلّد إلى بدايته. يتألف الموضوع رقم ١٣٥٥ (التسوية السلمية: اتفاقية تجارة الأسلحة لسنة ١٩١٩) من أربعة مجلدات، IOR/L/PS/10/672 إلى IOR/L/PS/10/675. المُجلّدات مُقسّمة إلى ٦ أجزاء؛ حيث يتكوّن المُجلّد الأول من الجزء ١، ويتكوّن المُجلّد الثاني من الأجزاء ٢، ٤، ٥، ويتكوّن المُجلّد الثالث من الجزء ٣، ويتكوّن المُجلّد الرابع من الجزء ٦.
- الخصائص المادية
ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق (المستخدم للأغراض المرجعية) داخل الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي على الورقة الأخيرة بالرقم ٦١٠؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه الجانب الأمامي للورقة أو لفرخٍ من الورق. كثيرًا ما يشار إليه اختصارًا بالحرف "و". من كل ورقة. يوجد في الملف استثناء واحد في ترقيم الأوراق، ص. ٢٤٢أ.
- لغة الكتابة
- الإنجليزية والفرنسية بالأحرف اللاتينية للاطّلاع على المعلومات الكاملة لهذا السجل
استخدام وإعادة نشر هذه المادة
- إعادة نشر هذه المادة
ملف ١٣٥٥\ ١٩١٧ الجزء ٦ "اتفاقية تجارة الأسلحة: الاتفاقية المعدلة، ١٩٢٥" [و٦] (١٢٢٦/١٦)و المكتبة البريطانية: أوراق خاصة وسجلات من مكتب الهندو IOR/L/PS/10/675و مكتبة قطر الرقمية <https://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100081597301.0x000011> [تم الوصول إليها في ٢٣ April ٢٠٢٤]
https://www.qdl.qa/العربية/archive/81055/vdc_100081597301.0x000011
يمكنك نسخ ولصق الفقرة التالية لتضمين الصورة في صفحة الويب الخاصة بك.
<meta charset="utf-8"><a href="https://www.qdl.qa/العربية/archive/81055/vdc_100081597301.0x000011">ملف ١٣٥٥\ ١٩١٧ الجزء ٦ "اتفاقية تجارة الأسلحة: الاتفاقية المعدلة، ١٩٢٥" [<span dir="ltr">و٦</span>] (١٢٢٦/١٦)</a> <a href="https://www.qdl.qa/العربية/archive/81055/vdc_100081597301.0x000011"> <img src="https://iiif.qdl.qa/iiif/images/81055/vdc_100000000419.0x00023a/IOR_L_PS_10_675_0016.jp2/full/!280,240/0/default.jpg" alt="" /> </a>
هذا التسجيل IIIF له ملف ظاهر متوفر كما يلي. إذا كان لديك عارض متوافق للصور يمكنك سحب الأيقونة لتحميله.https://www.qdl.qa/العربية/iiif/81055/vdc_100000000419.0x00023a/manifestافتح في المتصفح العامافتح في عارض IIIF ميرادورطرق إضافية لاستخدام صور الأرشيف الرقمي
حقوق النسخ والتأليف: كيفية استخدام هذا المحتوى
- رقم الاستدعاء
- IOR/L/PS/10/675
- العنوان
- ملف ١٣٥٥\ ١٩١٧ الجزء ٦ "اتفاقية تجارة الأسلحة: الاتفاقية المعدلة، ١٩٢٥"
- الصفحات
- داخلي-خلفي ،ظ٦٠٩:و٦٠٥ ،ظ٦٠١:ظ٥٥٩ ،ظ٥٤٧:ظ٥٢٧ ،ظ٥٢٦:ظ٥٠٣ ،ظ٤٩٦:و٤٨٢ ،ظ٤٧٧ ،ظ٤٧١:ظ٤١٢ ،ظ٤١١:ظ٣٩٣ ،ظ٣٩١:ظ٣١٢ ،ظ٣٠٧:ظ٢٦٥ ،ظ٢٦١:ظ٢٥٥ ،ظ٢٥٤:و٢٤٣ ،ظأ٢٤٢:وأ٢٤٢ ،ظ٢٤٢:و١٨٥ ،ظ١٤٢:ظ١٣٧ ،ظ١٣٦:ظ١٢٢ ،ظ١٢١:و١١٤ ،ظ٥٩:و٢ ،داخلي-أمامي ،ذيل ،رأس ،حافة ،صلب ،خلفي ،أمامي
- المؤلف
- شركة الهند الشرقية ولجنة البرلمان البريطاني لشئون الهند ومكتب الهند وإدارات الحكومة البريطانية الأخرى
- شروط الاستخدام
- ترخيص حكومي عام