عندما لا تكفي الحماية البحرية : اتفاقية بريطانيا لحماية حدود قطر البحرية والبرية

قبل اكتشاف النفط في الخليج العربي، عادةً ما كانت تشمل الحماية المُقدمة من الشيخ إدارة النظم القضائية وحماية شعبه من الهجمات البرية. وخلال القرن التاسع عشر عندما كانت صناعة اللؤلؤ المصدر الرئيسي للدخل في الخليج، هددت القرصنة والغارات المجتمعات البحرية الواقعة على طول الساحل كذلك. وكانت الحماية المقدمة من الشيوخ المحليين قليلة الفائدة في البحر. لذا فقد ساعدت الاتفاقيات الموقعة مع بريطانيا منذ ١٨٢٠ وما يليه في الحفاظ على السلم والاستقرار في منطقة الخليج نظرًا للحماية البحرية التي كانت توفرها بريطانيا.

قطر، ١٩٣٤

لكن في السنوات بين الحربين التي شهدت تراجع صناعة اللؤلؤ وزيادة وتيرة البحث عن النفط، كانت تمثل تهديدات القوى المنافسة بالاستيلاء على الأراضي مصدر قلق كبير لأولئك الشيوخ الذين كانوا تحت الحماية البريطانية. لذا قدم المرسوم الملكي البريطاني لائحة يصدرها ملك\ة المملكة المتحدة بناءً على مشورة المجلس الاستشاري الملكي. بشأن قطر لسنة ١٩١٦ والموقع مع شيخ قطر الشيخ عبد الله بن جاسم بن محمد آل ثاني، الحماية البريطانية "ضد جميع الأعمال العدائية القادمة من البحر". ولهذا السبب، لم تُقدم الحماية البريطانية عندما جاءت التهديدات عبر البر في أوائل ثلاثينيات القرن العشرين.

نموّ المصالح العربية السعودية في قطر

في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين، ازدادت قوة نفوذ الملك ابن سعود، حاكم المملكة العربية السعودية الناشئة جديدًا، في الجانب العربي للخليج. وخلال تلك الفترة، أخذ البريطانيون يرصدون دفع شيوخ قطر وإمارات الساحل المتصالح مسمى استخدمه البريطانييون من القرن التاسع عشر حتى ١٩٧١ للإشارة لما يُعرف اليوم بالإمارات العربية المتحدة. العرب مبالغ غير رسمية للملك ابن سعود من أجل حماية أراضيهم. واعترف شيخ قطر الشيخ عبد الله في ١٩٣٠ بدفع ١٠٠٠٠٠ روبية عملة فضية هندية كانت تُستخدم بشكلٍ واسع في الخليج العربي. سنويًا للملك ابن سعود. وبحلول ١٩٣٤، حاول الملك ابن سعود الاستيلاء على حدود قطر الجنوبية لصالحه.

"يجب أن تتوقف هذه المراسلات فورًا"

ذكر العقيد ترنشارد كرافين فول المقيم السياسي الممثل الرئيسي للمقيمية البريطانية في الخليج وهي الذراع الرسمي للامبراطورية البريطانية من ١٧٦٣ إلى ١٩٧١ في بوشهر في مارس ١٩٣٤ في تقرير قدمه لوزير الخارجية للحكومة في الهند في نيودلهي أن هذه المبالغ كانت "مماثلة لطبيعة الضريبة الدنماركية أو الابتزاز في العصر الحديث". وأردف قائلاً، "يمكن لابن سعود من خلال تحريض قبائله الحدودية وبعدة طرق أخرى أن يشكل مصدر قلق وإزعاج لجيرانه من الشيوخ". وكان يتعين على الشيوخ العمل على حماية سيادتهم نظرًا لامتناع البريطانيين عن الالتزام بحماية شيوخ الخليج في حالة وقوع هجوم مماثل، باستثناء الكويت التي كان البريطانيون ملزمون بالدفاع عنها في حالة وقوع هجوم بري.

وتباينت المبالغ المدفوعة لابن سعود "تبعًا لصعود أو أفول هيبة ابن سعود" و"في حالة قطر […] يمكننا إخبار الشيخ - كما أوشك على فعله - وبلغة تحريرية "أن هذه المراسلات يجب أن تتوقف فورًا".

وافق الشيخ عبد الله على فسخ الاتفاقية غير الرسمية مع الملك ابن سعود، كما تم توقيع معاهدة جديدة في ٥ مايو ١٩٣٥ مع بريطانيا التي وعدت بتوفير الحماية البريطانية لقطر برًا وبحرًا. وكانت مكافأة بريطانيا في المقابل منح امتياز النفط القطري إلى إحدى الشركات البريطانية في وقتٍ لاحق من ذلك العام.