![مجموعة ٢٩/١ "محمية عدن: الوضع القانوني لرعايا حضرموت؛ تقارير عن أهل حضرموت في مكة، ١٩٣٦، أعدتها المفوضية البريطانية في جدة" [<span dir="ltr">و١٦</span>] (١٣٦/٣١)](https://iiif.qdl.qa/iiif/images/81055/vdc_100000000555.0x000001/IOR_L_PS_12_1465_0031.jp2/full/!1200,1200/0/default.jpg "مجموعة ٢٩/١ \"محمية عدن: الوضع القانوني لرعايا حضرموت؛ تقارير عن أهل حضرموت في مكة، ١٩٣٦، أعدتها المفوضية البريطانية في جدة\" [<span dir=\"ltr\">و١٦</span>] (١٣٦/٣١)")
مجموعة ٢٩/١ "محمية عدن: الوضع القانوني لرعايا حضرموت؛ تقارير عن أهل حضرموت في مكة، ١٩٣٦، أعدتها المفوضية البريطانية في جدة" [و١٦] (١٣٦/٣١)
محتويات السجل: ملف واحد (٦٨ ورقة). يعود تاريخه إلى ٢٤ يونيو ١٩٢٤-١٣ مايو ١٩٣٦. اللغة أو اللغات المستخدمة: الإنجليزية. النسخة الأصلية محفوظة في المكتبة البريطانية: أوراق خاصة وثائق جُمعت بصفة شخصية. وسجلات من مكتب الهند إدارة الحكومة البريطانية التي كانت الحكومة في الهند ترفع إليها تقاريرها بين عامي ١٨٥٨ و١٩٤٧، حيث خلِفت مجلس إدارة شركة الهند الشرقية. .
نسخ
النسخ مستحدث آليًا ومن المرجّح أن يحتوي على أخطاء.
the meaning of Articles 8 & 4 of the i'igypt Order in Council
193^ is a queetion of law for the final ecieion of the
Court* Assuming Art* 4 of the Foreign Jurisdiction Act
lt90 to be applicable to the Courts themselves r»et up under
the Act, it appears to me, first that the application to
the secretary of htate therein provided for is not obligatory
an i secondly vthat it is at least doubtitil \diether it ^ae
<jjjr
int*nd«4 tyr the uoe of the word "decieion" to malic the
* ''
i-eoretary of ttate a Judge of wi^at might be a;i intricate
point of la*. The argumentation in hir /rancia Piggott'e
" .xtarrltorialitj'" 1907 Ed. pp.61-64 on thia subject is
no doubt known to the Foreign Office legal advieera.
^ do not think that it can have been intended to
make the Secretary of State the final Judge of every plea
to the Jurisdiction put forward in a consular court but
that would sseem to be the effect of interpreting Art. 4
of tue roreign Jurlmilction Act in tire way wnich appears to
be suggested in the despatch unaer notice. ■
(Sd.) 0. AETHUB t. BOOTH
JOirlCIAL A.iVI; £K.
حول هذه المادة
- المحتوى
يحتوي الملف على مراسلات بين مكتب الهند، ومكتب المستعمرات البريطانية، ووزارة الخارجية، والإدارة السياسية في الحكومة في الهند، وكبير المفوّضين في القاهرة، بخصوص الوضع القانوني لرعايا حضرموت؛ بالإضافة إلى محاضر بخصوص النفوذ السعودي في حضرموت.
تتعلق الأوراق المؤرخة في عام ١٩٢٤ باحتمال تضمين محمية عدن في تشريع يتيح لمن يحققون شرط الإقامة في محمية أو أراضٍ خاضعة للانتداب بأن يكونوا مؤهلين للحصول على شهادة تجنّس إمبراطورية، وتتضمن الأوراق نسخة عن القانون البريطاني لعام ١٩١٤ المتعلق بالجنسية ووضع الأجانب، وإضافات مسودة عليه (الأوراق ٥٩-٦٦).
تتعلق الأوراق المؤرخة في عام ١٩٣١ بالوضع القانوني لرعايا حضرموت فيما يتعلق بالسلطة القضائية للمحاكم القنصلية في مصر، وهي مسألة أثيرت ردًا على استفسار تقدم به ر. ب. ييتس، وهو محام في المحاكم العليا في القاهرة. يستفسر ييتس عما إذا كان رعايا حضرموت يتمتعون بحقوق التنقل بين الحدود في المحاكم المصرية. تتكون المراسلات من نقاشات قانونية مطوّلة حول التعاريف المختلفة لمصطلح "الأشخاص الخاضعين للحماية البريطانية". أتم إبلاغ ييتس في نهاية المطاف بأن وزير الخارجية سوف يقدم قرارًا يتعلق بالسلطة القضائية للمحاكم القنصلية في مصر على رعايا حضرموت، ولكن فقط في حالة مخاطبته بتلك المسألة من خلال إحدى المحاكم.
تتكون الأوراق المؤرخة في عام ١٩٣٦ (الأوراق ٢-٨) من محاضر بقلم خان بهادور إحسان الله، نائب القنصل الهندي في جدة. يتعلق المحضر الأول باجتماعات عُقدت في مكّة مع أحد رعايا حضرموت اسمه سيّد، واجتماع منفصل مع الشيخ علي عبد الله با داغاوب. وقد ناقشوا محاولات قام بها عثمان العمودي، قائد الحركة الإرشادية في جاوة، لفتح مدارس في حضرموت. وقيل إن العمودي يحظى بدعم من الحكومة السعودية. كما ناقش الشيخ علي العلاقات السعودية مع القبائل في حضرموت. بينما يوثّق المحضر الثاني اجتماعًا عُقد مع الشيخ عثمان العمودي والشيخ علي بادغيش، حيث ناقشوا سلالة القعيطي، والنوايا السعودية تجاه أراضي حضرموت، والاستياء من التورط البريطاني في حضرموت.
يشتمل الملف على فاصل بقائمة مراجع المراسلات الواردة به حسب السنة. ويوجد هذا الفاصل في نهاية المراسلات (الورقة ١).
- الشكل والحيّز
- ملف واحد (٦٨ ورقة)
- الترتيب
الأوراق مُرتّبةٌ ترتيبًا زمنيًا تقريبيًا من نهاية الملف إلى بدايته.
- الخصائص المادية
ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق على الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي داخل الغلاف الخلفي بالرقم ٦٨؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه الجانب الأمامي للورقة أو لفرخٍ من الورق. كثيرًا ما يشار إليه اختصارًا بالحرف "و". من كل ورقة.
- لغة الكتابة
- الإنجليزية بالأحرف اللاتينية للاطّلاع على المعلومات الكاملة لهذا السجل
استخدام وإعادة نشر هذه المادة
- إعادة نشر هذه المادة
مجموعة ٢٩/١ "محمية عدن: الوضع القانوني لرعايا حضرموت؛ تقارير عن أهل حضرموت في مكة، ١٩٣٦، أعدتها المفوضية البريطانية في جدة" [و١٦] (١٣٦/٣١)و المكتبة البريطانية: أوراق خاصة وسجلات من مكتب الهندو IOR/L/PS/12/1465و مكتبة قطر الرقمية <https://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100029535712.0x000020> [تم الوصول إليها في ٢٨ May ٢٠٢٤]
https://www.qdl.qa/العربية/archive/81055/vdc_100029535712.0x000020
يمكنك نسخ ولصق الفقرة التالية لتضمين الصورة في صفحة الويب الخاصة بك.
<meta charset="utf-8"><a href="https://www.qdl.qa/العربية/archive/81055/vdc_100029535712.0x000020">مجموعة ٢٩/١ "محمية عدن: الوضع القانوني لرعايا حضرموت؛ تقارير عن أهل حضرموت في مكة، ١٩٣٦، أعدتها المفوضية البريطانية في جدة" [<span dir="ltr">و١٦</span>] (١٣٦/٣١)</a> <a href="https://www.qdl.qa/العربية/archive/81055/vdc_100029535712.0x000020"> <img src="https://iiif.qdl.qa/iiif/images/81055/vdc_100000000555.0x000001/IOR_L_PS_12_1465_0031.jp2/full/!280,240/0/default.jpg" alt="" /> </a>
هذا التسجيل IIIF له ملف ظاهر متوفر كما يلي. إذا كان لديك عارض متوافق للصور يمكنك سحب الأيقونة لتحميله.https://www.qdl.qa/العربية/iiif/81055/vdc_100000000555.0x000001/manifestافتح في المتصفح العامافتح في عارض IIIF ميرادورطرق إضافية لاستخدام صور الأرشيف الرقمي
حقوق النسخ والتأليف: كيفية استخدام هذا المحتوى
- رقم الاستدعاء
- IOR/L/PS/12/1465
- العنوان
- مجموعة ٢٩/١ "محمية عدن: الوضع القانوني لرعايا حضرموت؛ تقارير عن أهل حضرموت في مكة، ١٩٣٦، أعدتها المفوضية البريطانية في جدة"
- الصفحات
- خلفي ،داخلي-خلفي ،ظ٦٧:و٦٧ ،ظ٥٨:و٤٤ ،ظ٤٢:و٣٦ ،ظ٣٤:و٣٢ ،ظ٣٠:و٢ ،داخلي-أمامي ،أمامي
- المؤلف
- شركة الهند الشرقية ولجنة البرلمان البريطاني لشئون الهند ومكتب الهند وإدارات الحكومة البريطانية الأخرى
- شروط الاستخدام
- ترخيص حكومي عام