![مجموعة ٣٦/٧ "أفغانستان: بيع بنادق من طراز ١٩١٤ للحكومة الأفغانية؛ مدى تقاسم المسؤولية بين الإيرادات الهندية والإمبراطورية" [<span dir="ltr">ظ١٨١</span>] (٥٤٢/٣٦٣)](https://iiif.qdl.qa/iiif/images/81055/vdc_100000000555.0x0002e5/IOR_L_PS_12_2203_0363.jp2/full/!1200,1200/0/default.jpg "مجموعة ٣٦/٧ \"أفغانستان: بيع بنادق من طراز ١٩١٤ للحكومة الأفغانية؛ مدى تقاسم المسؤولية بين الإيرادات الهندية والإمبراطورية\" [<span dir=\"ltr\">ظ١٨١</span>] (٥٤٢/٣٦٣)")
مجموعة ٣٦/٧ "أفغانستان: بيع بنادق من طراز ١٩١٤ للحكومة الأفغانية؛ مدى تقاسم المسؤولية بين الإيرادات الهندية والإمبراطورية" [ظ١٨١] (٥٤٢/٣٦٣)
محتويات السجل: ملف واحد (٢٧٠ ورقة). يعود تاريخه إلى ١٣ يوليو ١٩٣٥-٣ مارس ١٩٣٩. اللغة أو اللغات المستخدمة: الإنجليزية. النسخة الأصلية محفوظة في المكتبة البريطانية: أوراق خاصة وثائق جُمعت بصفة شخصية. وسجلات من مكتب الهند إدارة الحكومة البريطانية التي كانت الحكومة في الهند ترفع إليها تقاريرها بين عامي ١٨٥٨ و١٩٤٧، حيث خلِفت مجلس إدارة شركة الهند الشرقية. .
نسخ
النسخ مستحدث آليًا ومن المرجّح أن يحتوي على أخطاء.
We have now received the Government of India’s
telegram jno.2475, copy of which is on the file. The
proposals contained in it for the settlement of the
question of responsibility as between H.M.G. and the
Government of India for extraordinary expenditure on
Afghanistan are under examination and the papers will be
submitted as soon as possible. Meanwhile we must consider
how in the light of the Government of India’s attitude we
can best proceed with the question of the sale of munitions
to the Afghan Government.
The Government of India’s proposals are not very
clear, but their essence appears to be:-
(a) The Government of India will, as at present,
meet expenditure on/Legation^ and Consulates
in Afghanistan.
(b) A fund would be set up by the Government of
India into which they would pay Rs.5 lakhs
per annum to meet extraordinary expenditure
c.\Locoe.A><:o ext*. m\u.V«v\~q.
in Afghanistan. The fund would be Mmitod
to a maximum of Rs.25 lakhs.
lc) Any extraordinary demand beyond the resources
of the fund, especially if it relates
primarily to countering of a Russian menace
to the security of India as part of the
Empire, would in the absence of any special
circumstances be met by H.M.G. / lUs.
^<2- Government of India would be ready to bear
themselves the contingent liability of an
Afghan default on instalments payable over
the next six years for the five thousand
new rifles which have already been supplied.
They would also accept as a contingent liability
on the fund the possibility of default on the
instalments due in respect of 10,000 1914
pattern riflesAw^ fchey would ■ o supply
حول هذه المادة
- المحتوى
يعد هذا الملف استمرارًا للمجموعة ٢٣/٧، مرجع رقم IOR/L/PS/12/2191. ويحتوي على مراسلات متبادلة بين وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الدولة لشؤون الهند، الوزير البريطاني في كابول، مكتب الحرب البريطاني، الإدارة الخارجية والسياسية بالحكومة في الهند، والإدارة السياسية في مكتب الهند، بشأن طلبات للحصول على بنادق وذخيرة مُستلمة من الحكومة الأفغانية.
تتعلق المراسلات الافتتاحية بطلب الحكومة الأفغانية ١٠,٠٠٠ بندقية و٦ مليون طلقة ذخيرة، وتشمل الموضوعات التالية: إمكانية توريد بنادق من طراز ١٩١٤ من المخزون الفائض لمكتب الحرب البريطاني بالإضافة إلى ذخيرة م.ك VII .٣٠٣. مخاوف أفغانية بشأن جودة البنادق الأقدم عُمرًا؛ خيارات الدفع؛ عروض أفغانية لمُصنعي أسلحة في تشيكوسلوفاكيا؛ إمكانية توريد طائرات وتوفير التدريب؛ ضرورة تعويض شركة السادة سولي أرمامنت عن أي بنادق بيعت من طراز ١٩١٤.
تتعلق غالبية المراسلات بترتيبات تقسيم المسؤولية بين الحكومة البريطانية والحكومة في الهند بالنسبة للنفقات غير الاعتيادية على أفغانستان، وصندوق الاحتياطي الأفغاني. توجد مذكرة تقدم معلومات تفصيلية عن الصندوق في الأوراق ٦٧-٧١.
في نهاية الملف، تم الاتفاق على توريد ٢٥,٠٠٠ بندقية أخرى من طراز ١٩١٤، بالإضافة إلى ذخيرة، ودفع ثمنها على ست دفعات مُجدولة. توافق حكومة الهند على تحمل مسؤولية دفع المصروفات النثرية (وهي عمولة شركة سولي أرمامنت، بالإضافة إلى رسوم الفحص والتعبئة والشحن) فيما يتعلق بالبنادق التي لم يُدفع ثمنها بالكامل في حال حدوث أي تقصير في الدفع.
يشتمل الملف على فاصل يتضمن قائمة مراجع المراسلات الواردة به حسب السنة. ويوجد هذا الفاصل في نهاية المراسلات (الورقة ٢).
- الشكل والحيّز
- ملف واحد (٢٧٠ ورقة)
- الترتيب
الأوراق مُرتّبةٌ ترتيبًا زمنيًا تقريبيًا من نهاية الملف إلى بدايته.
- الخصائص المادية
ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق داخل الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي على الورقة الأخيرة بالرقم ٢٧٠؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه الجانب الأمامي للورقة أو لفرخٍ من الورق. كثيرًا ما يشار إليه اختصارًا بالحرف "و". من كل ورقة.
- لغة الكتابة
- الإنجليزية بالأحرف اللاتينية للاطّلاع على المعلومات الكاملة لهذا السجل
استخدام وإعادة نشر هذه المادة
- إعادة نشر هذه المادة
مجموعة ٣٦/٧ "أفغانستان: بيع بنادق من طراز ١٩١٤ للحكومة الأفغانية؛ مدى تقاسم المسؤولية بين الإيرادات الهندية والإمبراطورية" [ظ١٨١] (٥٤٢/٣٦٣)و المكتبة البريطانية: أوراق خاصة وسجلات من مكتب الهندو IOR/L/PS/12/2203و مكتبة قطر الرقمية <https://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100043047981.0x0000a4> [تم الوصول إليها في ٤ يونيو ٢٠٢٤]
https://www.qdl.qa/العربية/archive/81055/vdc_100043047981.0x0000a4
يمكنك نسخ ولصق الفقرة التالية لتضمين الصورة في صفحة الويب الخاصة بك.
<meta charset="utf-8"><a href="https://www.qdl.qa/العربية/archive/81055/vdc_100043047981.0x0000a4">مجموعة ٣٦/٧ "أفغانستان: بيع بنادق من طراز ١٩١٤ للحكومة الأفغانية؛ مدى تقاسم المسؤولية بين الإيرادات الهندية والإمبراطورية" [<span dir="ltr">ظ١٨١</span>] (٥٤٢/٣٦٣)</a> <a href="https://www.qdl.qa/العربية/archive/81055/vdc_100043047981.0x0000a4"> <img src="https://iiif.qdl.qa/iiif/images/81055/vdc_100000000555.0x0002e5/IOR_L_PS_12_2203_0363.jp2/full/!280,240/0/default.jpg" alt="" /> </a>
هذا التسجيل IIIF له ملف ظاهر متوفر كما يلي. إذا كان لديك عارض متوافق للصور يمكنك سحب الأيقونة لتحميله.https://www.qdl.qa/العربية/iiif/81055/vdc_100000000555.0x0002e5/manifestافتح في المتصفح العامافتح في عارض IIIF ميرادورطرق إضافية لاستخدام صور الأرشيف الرقمي
حقوق النسخ والتأليف: كيفية استخدام هذا المحتوى
- رقم الاستدعاء
- IOR/L/PS/12/2203
- العنوان
- مجموعة ٣٦/٧ "أفغانستان: بيع بنادق من طراز ١٩١٤ للحكومة الأفغانية؛ مدى تقاسم المسؤولية بين الإيرادات الهندية والإمبراطورية"
- الصفحات
- خلفي ،داخلي-خلفي ،و٢٧٠:و٢ ،داخلي-أمامي ،أمامي
- المؤلف
- شركة الهند الشرقية ولجنة البرلمان البريطاني لشئون الهند ومكتب الهند وإدارات الحكومة البريطانية الأخرى
- شروط الاستخدام
- ترخيص حكومي عام