انتقل إلى المادة: من ٥٧٦
Information about this record ارجع الى الاعلى
افتح في المتصفح العام
افتح في عارض IIIF ميرادور

مجموعة ٣٤/٧ "الرِق: تجارة الرقيق وتهريب الأسلحة: حق السُفُن البريطانية في البحر الأحمر والخليج الفارسي في القيام بالتفتيش" [و‎‎٩‎٦] (٥٧٦/١٩١)

محتويات السجل: ملف واحد (٢٨٦ ورقة). يعود تاريخه إلى ١١ ديسمبر ١٩٢٩-٣ فبراير ١٩٤٨. اللغة أو اللغات المستخدمة: الإنجليزية. النسخة الأصلية محفوظة في المكتبة البريطانية: أوراق خاصة وثائق جُمعت بصفة شخصية. وسجلات من مكتب الهند إدارة الحكومة البريطانية التي كانت الحكومة في الهند ترفع إليها تقاريرها بين عامي ١٨٥٨ و١٩٤٧، حيث خلِفت مجلس إدارة شركة الهند الشرقية. .

نسخ

النسخ مستحدث آليًا ومن المرجّح أن يحتوي على أخطاء.

عرض تخطيط الصفحة

arguable that the General Act of the Brussels Conference
had been superseded by the St. Germain Conference of
1919 in so far as the maritime supervision of the slave
trade was concerned. On the other hand. Turkey not being
a party to the St. Germain Convention, any obligations
devolving upon the Ottoman Succession States in virtue of
the original Act might possibly be considered as
continuing. A further legal basis of a similar kind
could possibly be found in the Anglo-Turkish Treaty of 1881
for the suppression of the African slave trade.
A more effective defence, however, could probably
be based on Article 7 of the Treaty of Jedda of 1927
(Cmd.2951). in which Ibn Saud undertook "to co-operate by
"all the means at his disposal with His Britannic Majesty
"in the suppression of the slave trade". In the event of a
protest being made by Ibn Saud against the search of a
Hejazi vessel for slaves. His Majesty’s Government might
be able to invoke this Article, as justifying them in
assuming that Ibn Saud would raise no objection to His
Majesty’s Ships continuing to take such action as they had
done for a very long period in the interests of the
suppression of the slave trade. This would be particularly
the ease if slaves were found on the vessel searched; while
if no slaves were found, the vessel would presumably not be
seriously interfered with, so that the risk of a protest
would be less.
It was further agreed that a reasonable legal
argument could be founded on the fact of long usage.
While no one of these legal arguments was by
itself strong, taken together they appeared to provide some
material for a legal defence for the action of His
Majesty’s Government in the event of Ibn Saud making a
serious

حول هذه المادة

المحتوى

يحتوي الملف على مراسلات ومذكرات ومحاضر اجتماعات وملاحظات تتعلق بتجارة الأسلحة والرقيق في البحر الأحمر والخليج العربي. تتضمن الأطراف الرئيسية للمراسلات مسؤولين في مكتب الهند، ووزارة الخارجية، ومكتب المستعمرات البريطانية، والأميرالية. كما توجد مراسلات أخرى، مُتضمنة كمرفقات، من الأطراف التالية: المندوب السامي ( المقيمية مكتب تابع لشركة الهند الشرقية، ومن ثمّ للراج الهندي، أُسِّس في الأقاليم والمناطق التي كانت تُعتبر جزءًا من الهند البريطانية أو ضمن نطاق نفوذها. البريطانية فيما بعد) في بغداد؛ المقيمية مكتب تابع لشركة الهند الشرقية، ومن ثمّ للراج الهندي، أُسِّس في الأقاليم والمناطق التي كانت تُعتبر جزءًا من الهند البريطانية أو ضمن نطاق نفوذها. السياسية في الخليج العربي، بوشهر؛ الضابط البحري الأول، قسم الخليج العربي؛ المفوضية البريطانية، طهران؛ الحكومة في الهند، الإدارة السياسية والخارجية؛ القائد العام لقوات البحرية البريطانية، محطة البحر المتوسط؛ المفوضية البريطانية في جدة؛ مجلس التجارة.

يناقش غالبية الملف تهريب الأسلحة في المنطقة، مع التركيز بصورة خاصة على حق السفن البريطانية في تفتيش السُفُن بحثًا عن الأسلحة والرقيق. تتضمن الموضوعات التي يطالها النقاش ما يلي:

  • الاتجار بالأسلحة عبر الخليج العربي إلى داخل جنوب بلاد فارس، والذي يُعتقد أنه كان يُمّد تمرد قبيلة القاشقاي هناك
  • شكاوى فارسية بشأن التعاطف البريطاني مع تمرد القاشقاي
  • مراجعة تعليمات البحرية بخصوص السلطات المخولة لتفتيش السفن واحتجازها في المنطقة
  • الاتجار بالأسلحة داخل فلسطين عبر العقبة.

تتضمن الأوراق ذات الأهمية في الملف ما يلي:

  • معاهدة للرقابة على الاتجار بالأسلحة والذخيرة والبروتوكول الخاص بها، موقعة بتاريخ ١٠ سبتمبر ١٩١٩، (الأوراق ٢٧٠-٢٨٧)
  • سجل لاجتماع بين الإدارات عُقد في وزارة الخارجية في ٢٤ أبريل لدراسة التعليمات الواجب إصدارها لكبار ضباط البحرية في البحر الأحمر والخليج العربي، بخصوص تفتيش السفن البريطانية للسفن العربية والفارسية والعراقية بحثًا عن الرقيق والأسلحة (الأوراق ٩٢-١٠٣).
الشكل والحيّز
ملف واحد (٢٨٦ ورقة)
الترتيب

الملف مرتب ترتيبًا زمنيًا من نهايته إلى بدايته.

الخصائص المادية

ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق الرئيسي (المستخدم للأغراض المرجعية) داخل الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي على الورقة الأخيرة بالرقم ٢٨٧؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه الجانب الأمامي للورقة أو لفرخٍ من الورق. كثيرًا ما يشار إليه اختصارًا بالحرف "و". من كل ورقة.

لغة الكتابة
الإنجليزية بالأحرف اللاتينية
للاطّلاع على المعلومات الكاملة لهذا السجل

استخدام وإعادة نشر هذه المادة

إعادة نشر هذه المادة
اقتباس هذه المادة في أبحاثك

مجموعة ٣٤/٧ "الرِق: تجارة الرقيق وتهريب الأسلحة: حق السُفُن البريطانية في البحر الأحمر والخليج الفارسي في القيام بالتفتيش" [و‎‎٩‎٦] (٥٧٦/١٩١)و المكتبة البريطانية: أوراق خاصة وسجلات من مكتب الهندو IOR/L/PS/12/4094و مكتبة قطر الرقمية <https://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100066488400.0x0000c2> [تم الوصول إليها في ٦ يونيو ٢٠٢٤]

رابط لهذه المادة
تضمين هذه المادة

يمكنك نسخ ولصق الفقرة التالية لتضمين الصورة في صفحة الويب الخاصة بك.

<meta charset="utf-8"><a href="https://www.qdl.qa/العربية/archive/81055/vdc_100066488400.0x0000c2">مجموعة ٣٤/٧ "الرِق: تجارة الرقيق وتهريب الأسلحة: حق السُفُن البريطانية في البحر الأحمر والخليج الفارسي في القيام بالتفتيش" [<span dir="ltr">و‎‎٩‎٦</span>] (٥٧٦/١٩١)</a>
<a href="https://www.qdl.qa/العربية/archive/81055/vdc_100066488400.0x0000c2">
	<img src="https://iiif.qdl.qa/iiif/images/81055/vdc_100000000648.0x00029e/IOR_L_PS_12_4094_0194.jp2/full/!280,240/0/default.jpg" alt="" />
</a>
تفاصيل الإطار الدولي لقابلية تشغيل وتبادل الصور

هذا التسجيل IIIF له ملف ظاهر متوفر كما يلي. إذا كان لديك عارض متوافق للصور يمكنك سحب الأيقونة لتحميله.https://www.qdl.qa/العربية/iiif/81055/vdc_100000000648.0x00029e/manifestافتح في المتصفح العامافتح في عارض IIIF ميرادورطرق إضافية لاستخدام صور الأرشيف الرقمي

إعادة استخدام المحتوى
تنزيل هذه الصورة