ملف رقم ٢٠٧٣ لسنة ١٩١٣ "سكة حديد بغداد: الملاحة في دجلة والفرات" [و‎‎٢] (٥٧٠/١٢)

المحتوى

يتعلق المجلد بمفاوضات مع الحكومة العثمانية حول امتياز ملاحة جديد في نهرَي دجلة والفرات. جرت هذه المفاوضات - التي قام بتسهيلها كلٌ من وزارة الخارجية ومجلس التجارة - بين ابراهيم حقي باشا لقب عثماني كان يُستخدم عقب أسماء بعض حكام الأقاليم وكبار المسؤولين المدنيين والقادة العسكريين. واللورد إنشكيب (جيمس لايل ماكاي)، وهي تتضمن أيضًا تشكيل شركة أنجلو-تركية جديدة لتشغيل الامتياز. كما تهتم بالدرجة نفسها بضمان حصول هنري فينيس بلوس لينش وشركته (شركة الملاحة البخارية لنهري دجلة والفرات) على تعويض مقابل افتتاح الشركة الجديدة وبأن يُمنح حصة مناسبة في المؤسسة الجديدة. قام كل من السيد لينش واللورد إنشكيب بتعيين محامين لتمثيلهما، وهما السادة سلوتر و ماي، والسادة وولترز وشركاه على التوالي. لكن المفاوضات بين الجانبين لم تجر بسلاسة؛ لذا يتضمن الملف نقاشًا من جانب المسؤولين البريطانيين عن "تآمر" السيد لينش، وخاصة في ألمانيا (على سبيل المثال: الأوراق ٨٥-٩٤)، للتأثير على المفاوضات الخاصة بالامتياز الجديد لصالحه. كما يتضمن الملف شكاوى مضادة من السيد لينش حول تعامل وزارة الخارجية معه، وضد البيانات الصادرة بحق شركته في مجلس العموم من جانب وزير الخارجية، السير إدوارد جراي، بتاريخ ٢٢ يوليو ١٩١٣ (على سبيل المثال، الأوراق ١٠-٢٦).

وهناك أيضًا بعض المناقشات في الملف حول المصالح البريطانية المتمثلة في الحد من وصول الألمان لنهري دجلة والفرات، وما إذا كان ينبغي لبريطانيا تأمين مصلحة لنفسها في سكة حديد بغداد، وضمان أن تحصل بريطانيا على حصة مناسبة في أي ميناء جديد يُبنى في البصرة. هناك أيضًا بعض الجدال بخصوص الدرجة التي يمكن لشركة الملاحة البخارية لنهري دجلة والفرات أن تمارس فيها حقوق امتيازها الأصلي الذي يعود تاريخه لسنة ١٨٦٢، وآفاق توسعه.

تجري أغلب المراسلات الموجودة في الملف بين مسؤولين في مجلس التجارة، ووزارة الخارجية، وشركة الملاحة البخارية لنهري دجلة والفرات. ويمثل وزارة الخارجية بشكل رئيسي ألوين باركر. بينما يمثل شركة الملاحة البخارية لنهري دجلة والفرات على الجانب الآخر فريد و. باري و المقدم هنري فيليب بيكوت. توجد في الملف عدة نسخ من مسوّدة الامتياز بين السلطات العثمانية واللورد إنشكيب؛ وغالبًا ما تتضمن نسخة إضافية باللغة الفرنسية.

يشتمل كل جزء على فاصل يوضّح الموضوع وأرقام الأجزاء، والسنة التي فُتح فيها الملف المعني، وعنوان الموضوع، وقائمة مراجع المراسلات الواردة في ذلك الجزء مُرتّبة بحسب السنة. ويوجد هذا الفاصل في نهاية المراسلات.

الشكل والحيّز

مجلد واحد (٢٨١ ورقة)

الترتيب

ينقسم المجلّد إلى أجزاء عديدة تفصلها فواصل. لكل جزء رقمه (أرقامه)، وهي مرتبة ترتيبًا زمنيًا غير محكم (ولكن عكسي) من بداية الملف إلى نهايته.

الخصائص المادية

ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق على الورقة الأولى بالرقم ١ وينتهي على الورقة الأخيرة بالرقم ٢٧٩؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه الجانب الأمامي للورقة أو لفرخٍ من الورق. كثيرًا ما يشار إليه اختصارًا بالحرف "و". من كل ورقة. لا يتضمن تسلسل ترقيم الأوراق الغلافين الأمامي والخلفي، ولا يتضمن الصفحات الفارغة الأولى والأخيرة. يوجد تسلسل ترقيم أوراق سابق ملغي ولذا فقد جرى شطبه، وهو أيضًا محاط بدائرةٍ.

لغة الكتابة

الإنجليزية والفرنسية بالأحرف اللاتينية

للاطّلاع على المعلومات الكاملة لهذا السجل

إعادة نشر هذه المادة

<meta charset="utf-8"><a href="https://www.qdl.qa/العربية/archive/81055/vdc_100029517130.0x00000d">ملف رقم ٢٠٧٣ لسنة ١٩١٣ "سكة حديد بغداد: الملاحة في دجلة والفرات" [<span dir="ltr">و‎‎٢</span>] (٥٧٠/١٢)</a>
<a href="https://www.qdl.qa/العربية/archive/81055/vdc_100029517130.0x00000d">
	<img src="https://iiif.qdl.qa/iiif/images/81055/vdc_100000000419.0x000115/IOR_L_PS_10_382_0012.jp2/full/!280,240/0/default.jpg" alt="" />
</a>

حقوق النسخ والتأليف: كيفية استخدام هذا المحتوى